النقابات المستقله بين الحريات والاتهامات : بقلم : عبدالوهاب علام

النقابات المستقلة بين الحريات والأتهامات
بقلم : عبدالوهاب علام
abd-elwahab-alaam
بعد ثورة يناير 2011 ومع مساحة الحريه التى ظفر بها الشعب انذاك ظهر على الساحه ما يسمى بالنقابات المستقله ضمن الحريات الشخصيه وحرية الانضمام او انشاء النقابة التى يرى فيها اصحابها انها صوتا لهم وقد اصدر الوزير احمد البرعى قرار بحرية انشاء النقابات المستقله مستندا على اتفاقية العمل الدوليه رقم 87 لسنة 1948 وبالفعل تم ايداع اوراق نقابات عديده لدى وزارة القوى العاملة وتم انشاء ما لايقل عن 600 نقابه مستقله اثر هذا القرار وجاءت الوزيره ناهد العشري بعده ومازال القرار يعمل به وقامت بانشاء الاتحاد المصري للنقل البري وقبله الاتحاد المصري للنقل البحري وارسلت خطابا الى رئيس الشركه القابضه لكهرباء مصر بان النقابه المستقله للعاملين كيان شرعى وله جميع الحقوق
 

ومع الاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر اصبح للنقابات المستقله جهات معارضه وجهات تأييد
حيث تم معارضة القرار واتهام الوزاره بانهات بموافقتها على انشاء مثل هذ النقابات فهى تساعد على تفتيت الحركه العماليه وتعدد الكيانات يؤدى الى كثرة الاضطرابات واحداث الفوضي مطالبين بالغاء ما يسمى بالنقابات المستقله لم يتوقف الامر عند هذا بل تم اتهام القائمين على هذه النقابات بالتمويل والارهاب والعمال التخربيه وان مثل هذه الكيانات من شانها تدمير الاقتصاد المصري وتفتيت القوه العماليه وان هذه الانقابات تمول من جماعات وجهات بهدف احداث الفوضى في المنشاءات الاقتصاديه وكانت سببا في اغلاق العديد من الشركات كما ان ما استند عليه الوزير في اصدار قرار الانشاء لهذه النقابات هى الاتفاقيه 87 لسنة 1948 لم تنفذ في اي دوله ممن وقعوا على هذه الاتفاقيه
 
كما يرى المعارضون لهذا القرار بان اموال هذه النقابات ليست خاضعه لاى رقابه من جهه رسميه الامر الذي يجعل الايادى تلعب بمثل هذه النقابات للقيام باضرابات من شانها الاضرار بالمنشاءات الاقتصاديه في حين ان اتحاد العمال يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقد طالب معارضي القرار بحظر التعامل مع ما يسمى بهذه النقابات المستقله ماليا واداريا
 
على الجانب الاخر مؤيدى القرار يرون بان لهم الحق وان الدستور كفل لهم حرية الانضمام الى النقابات التى تمثلهم وان هذا يندرج تحت الحريات كما ان مصر ليس بها الا اتحاد عمال واحد انشا طبقا للماده 7 من قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنة 1976 والانضمام للنقابات التابعه له حريه شخصيه
وبخصوص الاتهامات الموجه الى النقابات المستقله من حيث تمويلها تمويلا اجنبيا فقد طالبوا بان تخضع لرقابة الدوله ويسرى عليه احكام القانون الخاص بالنقابات اما رفض القرار فهو في صالح القائمين على اتحاد العمال والذين لا يقومون بواجبهم تجاه العاملين بالنقابات
 
وفى 2013 صدرت فتوى من مجلس الدوله تؤكد فيها صحة وقانونيه تشكيل النقابات المستقله في ضوء القانون رقم 35 لسنة 1976
يقول احمد جنيدى احد من قدم اوراق انشاء نقابه مستقله تضم العاملين الحرفيين الذين يعملون خارج اي منشاه او نقابه بان لى الحق في ان اكون نقابه تضم ارباب المهن التى تعمل باجر يومى ولا يخضعون الى تامين صحى او اجتماعى ونقوم بالتمويل الذاتى دون تدخل الدوله في التموين ولكن نطلب من الدول ان تقوم بالرقابه سواء على مصادر التمويل او على الاعمال التى ستقوم بها النقابه وحظر نشاط النقابه في حال اثبات انها تقوم باعمال فوضى او تخريبيه مؤكدا ان مثل هذه النقابه اذا تمت الموافقه عليها سنكون قد قدمنا للدوله تعاونا متمثلا في ضم فئه كبيره من عمال اليوميه الى التامين الصحى وتهدف النقابه الى انشاء مشروعات تستوعب عدد من العمال اليوميين
 
ويستطرد قائلا اتحاد العمال لا يرى الا العاملين به وينسى او يتناسى ان هناك اعداد كبيره من العاملين لا يعلم عنها شيئا وهى خارجه عنه لانهم يعملون باجر يومى وليس لهم اي مظله تامينيه او منشاه تدافع عنهم
ويحكى عن ما لاقاه من معامله سيئه بوزارة القوى العامله موضحا انه تعامل بصوره يمكن وصفها بسيئه للغايه وتجهم واستهزاء من العاملين بالوزاره حيث قبلت منه الوزاره اوراق انشاء النقابه بتاريخ 20/1/2015 رقم اصدار 8 ولم يرد عليه احد الان بل تم الاستهزاء به ووصل الامر الى حد التعدى عليه من قبل امن الوزير
 
ينهى احمد جنيدى كلامه ولكن كلامنا نحن لن ينتهى
من حق اي انسان ان ينضم للكيان الذي يرى فيه انه سيسانده وكثير من هؤلاء يرون ان الاتحاد العام هو اتحاد الحكومه ليس له علاقه بالعامل اسم تم تفريغه من محتواه ولكن سيظل السؤال قائما بدلا من ان يتهم اصحاب النقابات العامه مثل هذه النقابات المستقله بالتمويل والارهاب وتمزيق القوه العماليه لماذا لا يقوموا بدورهم الحقيقى المنوط بهم وهى الحفاظ على حق العامل وبدلا من ان يقوموا بنسف النقابات المستقله لمذا لا يقوم القانون بانشاء قانون ينظم عمل مثل هذه النقابات بحيث يكون عليها رقابه اداريه من الجهات الرسميه والدعم من الدوله الموضوع اكبر من انشاء نقابه بل حقوق عمال منهم من مات على الطريق وفي العمل دون ان تعلم عنه النقابات اي شيئ هم يريدون ان يكون تحت سمع وبصر الدوله وليسوا تحت انفاق في الارض يريدون ان يكونوا ممثلين بصفه رسميه معترف بهم وليسوا مدفونين احياءا وامواتا .
تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*