كوارث وقعت فيها اللجنة العليا للأنتخابات تؤكد بطلان البرلمان الهزلى : نواب حلوان : بقلم أشرف عبدالحميد

‏‎Ashraf Abdo‎‏للاسف كارثة كبرى تسببت بها اخطاء وقعت فيها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تلك الكارثة هذا البرلمان الهزلى والذى جاء ليعمل اعضائه من اجل مصالحهم الشخصية وحمايتها وليسى من اجل المواطن مثلما يزعمون فهم ينوبون الان عن انفسهم وليس عن المواطنين للاسف هناك العديد من القوانين والقرارات التى لو تم تطبيقها من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لاختلف الامر وكان معظم من يسمون انفسهم نواب البرلمان خارجه نعم هناك العيد من القوانين والقرارات التى لم يتم تفعيلها على سبيل المثال

 

المادة 31 من القانون 45 لسنة 2014 قانون مباشرة الحقوق السياسية قرار اللجنة رقم 20 لسنة 2014 بشأن الدعاية الانتخابية ومخالفات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابة ومنها على سبيل المثال استخدام المباني والمنشأت الحكومية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس او الكتابة على جدران المصالح الحكومية او الخاصة او تقديم هدايا عينية او مساعدات نقدية او غير ذلك من المنافع سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة
ومع هذا هناك العديد من المرشحين خالفوا تلك القرارات ولم يتم التعامل معهم من قبل اللجنة رغم ان معظم مخالفات المرشحين موثقة من قبل العديد من وسائل الاعلام
كما ان اللجنة العليا اهملت تقارير منظمات المجتمع المدني والتى صدرت اثناء او بعد انتهاء العملية الانتخابية رغم انها تحمل العديد من الوثائق والموضوعات التي تفيد اللجنة العليا في مراقبة ورصد وقائع المخالفات الخاصة بالمرشحين

 

 

ايضا لم يتم تفعيل قرار اللجنة رقم 5 لسنة 2015 والصادر بشأن متابعة الانفاق الانتخابي ومواعيد بدأ وانتهاء الدعاية الانتخابية للمرشحين طبقا لما ورد بقانون 45 لسنة 2014 قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وقانون 46 لسنة 2014 قانون مجلس النواب

 

فلم يلتزم احدا منهم نهائيا بنصوص تلك القوانين والقرارات لم يتم تفعيلها من قبل اللجنة العليا للانتخابات فقد تخطت مصروفات الدعاية الانتخابية لمعظم المرشحين اضعاف اضعاف ما تم تحديده بالقانون وايضا عدم التزامهم بمواعيد الدعاية الانتخابية سواء في بدأ الدعاية او انتهائها ومع هذا لم يتخذ اي قرار من اللجنة ضد اي مرشح مخالف

 

وللاسف اسفرت لنا العملية الانتخابية عن هذا البرلمان الذى اقل ما يوصف بأنه برلمان دولة خرجت من ثورتين ثم تأتى بهذا البرلمان السيئ
للاسف تجاهل اعضاء البرلمان المواطنين ومشاكلهم وتجاهلوا كم القوانين التى من المفترض ان يتم تعديلها من اجل النهوض بالمجتمع وتقديم خدمات افضل للمواطن وبحثوا عن مصالحهم الشخصية بل ان معظمهم اخذ عضوية البرلمان اسما فقط ولم يذهب الى البرلمان ويرسل من ينوب عنه لمعرفة ما يدور تحت قبة البرلمان من قرارات
وفي النهاية المواطن هو الخاسر الحقيقي من وراء تلك الكوارث

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*