مجلس النواب الحالي لا يقوم بواجباته طبقا لما نص عليه الدستور المصري ويجب حله فورا : بقلم اشرف عبدالحميد

‏‎Ashraf Abdo‎‏في المادة 101 من الدستور المصري يتولى مجلس النواب سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور ولكن الى الان لم يصدر المجلس اي تشريع حتى الان منذ بدأ جلسات انعقاده الى الان لم نجد اي رقابة على الاجهزة التنفيذية للدولة الى الان لم نرى اي خطط اقتصادية او اجتماعيىة لحل مشاكل المواطن المصري

 

magles alnwab

في المادة 103 من الدستور يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون الى الان نرى العديد من النواب يمارسون اعمالا حتى لو كانت تلك الاعمال شرفية او انتخابات مجالس ادارة في جمعيات او نوادى فهى تعرقل عمله كنائب هناك من النواب من يعمل بقنوات تليفزيونية ويقدم برامج بها هناك من النواب من يرشح نفسه لرئاسة او عضوية مجلس ادارة في شركات او اتحادات كل تلك الاعمال تعيق عمل النائب بالبرلمان وتخالف الدستور ومعظمهم يستغل اعماله التى يقوم بها في تلك الاماكن سواء النوادى او الجمعيات الخيرية في مصالح شخصية له

 

 

في المادة 119 من الدستور يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس ومع هذا نرى يوميا هرج ومرج داخل البرلمان وعدم احترام العديد من النواب لجلسات المجلس وتغيبهم عن حضور الجلسات وبعضهم يرسل مندوبين عنه لمعرفة ما يدور بالمجلس وكأنه يحضر بنفسه ومنهم من يحضر المجلس ليثبت فقط حضوره ولا يحضر جلسات المجلس وتعامل رئيس المجلس في تلك الامور سيئ للغاية وكأنه يتعامل مع اطفال بالروضة او تلاميذ في الابتدائي

 

 

في المادة 130 من الدستور لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجوابات بعد سبعة ايام على الاقل من تاريخ تقديمه وبحد اقصى ستون يوما الا في حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة وفي المادة 131 من الدستور لمجلس النواب لن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب وبناءا على اقتراح عشر اعضاء المجلس على الاقل

 

 

ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب ويكون سحب الثقة بأغلبية الاعضاء وفي كل الاحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه في دور الانعقاد ذاته واذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم واعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت وجب ان تقدم الحكومة استقالتها واذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد اعضاء الحكومة وجبت استقالته ومع هذا وفي ظل الازمات التى تعانى منها الدولة وتؤثر سلبيا على المواطن المصري سواء سوء الحالة الاقتصادية او الاجتماعية

 

 

وكثرة الفساد المنتشر في جميع الادارات والموافق بالدولة ووجود قصور في تقديم الخدمات العامة للمواطن لم يتم الى الان استجواب اي مسئول بالدولة عن تلك الامور من قبل اعضاء مجلس النواب او تقديم طلبات احاطة في طالح المواطن بل جميع طلبات الاحاطة وطلبات الاعضاء طلبات شخصية تحمى مصالحهم فقط

لهذا فالمجلس الحالي مجلس غير قانوني لعدم تطبيقه للدستور ومواد الدستور ويجب حله فورا

بقلم 

أشرف عبدالحميد

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*