المعنى القانونى ” 2.5% “– ضريبة التصرفات العقارية : بقلم :أحمد الحصرى المحامى

Ahmed Elhosary2فيه شوية حاجات كده ومفاهيم غلط ومصطلحات فى حياتنا بنناقشها مع بعض ساعات لكن لما نحب ناخد قرار لازم يتبنى على اساس سليم ومعرفة صحيحة خصوصا فى الحاجات الملحه اوى والمصيرية فى حياتنا لازم نعرف المعنى القانونى ومن ضمن المفاهيم ال محتاجة توضيح مثلا: ” 2.5% ” – ضريبة التصرفات العقارية يبدو ان هذا المصطلح القانونى للضريبة التى تخص التصرفات العقارية قد اثار حفيظة البعض

Ahmed Elhosary

واصبح محل نقاش وجدال بين الجميع بعد ان اصبحت ماموريات مصلحة الضرائب تتبع الاحكام الصادرة فى “دعاوى صحة التوقيع” المرفوعة ببعض المحاكم الجزئية ” على العقود العرفية بكافة انواعها رغم ان مناط استحقاق الضريبة على تلك التعاملات لاتصح الا بالتسجيل والشهر فقد اقرت محكمة النقض ان: ” الواقعة المُنشئة لضريبة التصرفات هي واقعة شهر التصرف وليس مُجرد انعقاده”. (الطعن رقم 1562 لسنة 55 قضائية – جلسة 7/5/1990)

 

 

وبدأت المصالح الضريبية ترسل المطالبات تلو الاخرى فى السنوات السابقة بناء على تلك الاحكام التى تصدر للمواطنين بالمخالفة للقانون على تصرفاتهم العقارية بالبيع على العقود العرفية التى لا يعفيها من صفة العرفية مجرد الحكم بصحة التوقيع على العقد . فالعقد يظل عرفيا حتى بعد الحصول على الحكم بصحة التوقيع عليه طالما لم يسجل بالشهر العقارى وواقعة التسجيل لاتتم الا باحد ماموريات الشهر العقارى والتى تفرض دفع نسبة 2.5% من قيمة المبيع او العقار

 

 

وهى الاصل فى استحقاق تلك الضريبة. فالواقعة المنشئة لحق مصلحة الضرائب فى إقتضاء ضريبة التصرفات العقارية هى واقعة الشهر و التسجيل – فإذا قامت مصلحة الضرائب بربط ضريبة على واقعة بيع عرفى فإنه يجب اللجوء إلى محاكم القضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار مصلحة الضرائب بربط الضريبة وبراءة الذمة منها ومن المؤسف حقاّ ان اصبح البعض يتعامل بشكل صورى – بحيث يقوم بابرام التعاقد بمبالغ متدنية ” على الورق فقط “

 

او يتم الاتفاق على المستحق للضريبة وقت التعاقد وقد يتقاسمها المتعاقدين مقدما فيما بينهم او يلزم احدهم الاخر بدفعها , وهنا لابد ان نذكر لكم ان خطأ الماموريات فى مخالفة القانون لن ينشئ الحق وخطأ المواطنين فى تحرير العقود الصورية لن يعفيهم من الوقوع محل تطبيق نصوص التهرب الضريبى فى بعض المسائل الاخرى . والحقيقة العملية تفرض علينا القول ان ” ابداّ مامات حق من وراءه مطالبة”

 

 

وان والسائد عرفيا وليس قانونا والذى اعتاد عليه الناس ومايجرى هو انه وبالفعل تتبع الماموريات احكام صحة التوقيعات بالمحاكم ويتحمل المتصرف ” البائع ” قيمة الضريبة بمطالبات رسمية من الماموريات المختلفة وللحديث بقية … ودمتم على خير .

بقلم :

أحمد رمضان الحُصرى

  المحامى

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*