المعنى القانونى . الحكم بـ ” صحة التوقيع” وتسجيل العقد : بقلم المستشار أحمد رمضان الحُصرى ” المحامى”

Ahmed Elhosary2فيه شوية حاجات كده ومفاهيم غلط ومصطلحات فى حياتنا بنناقشها مع بعض ساعات لكن لما نحب ناخد قرار لازم يتبنى على اساس سليم ومعرفة صحيحة خصوصا فى الحاجات الملحه اوى والمصيرية فى حياتنا لازم نعرف المعنى القانونى ومن ضمن المفاهيم ال محتاجة توضيح مثلا: ” الحكم بـــ ” صحة التوقيع” وتسجيل العقد” يتوهم البعض او يصور له الاخرين ان دعاوى صحة التوقيع على العقود بمجرد استصدار الاحكام بقبولها هى تسجيل للتعاقد الذى تم ابرامه مع الطرف الاخر ,

Ahmed Elhosary

وقد اصبح الموضوع ينال من الانتشار اعظمه , حيث قد امطرت المحاكم بكم من الدعاوى التى لاحصر لها المتعلقة باثبات صحة التوقيعات ويومياّ فى تزايد مستمر, والبعض يوهم المتعاملين معهم ان بمجرد صدور الحكم فى تلك الدعوى اصبح العقد مسجل , او يوهموا المشترين ان عقودهم لانها مستصدر عليها احكام بصحة التوقيعات فهى مسجلة , وهو على خلاف ذلك والحقيقة فى الامر ان الحكم بصحة التوقيع على عقد ما لايتعدى مجرد تطبيق لنصوص المادة 45 من قانون الاثبات والتى تنص على:

 

( يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة) اى انه يحق لاى شخص لديه عقد عرفى ان يرفع دعوى بصفته التعاقدية يختصم فيها من يوقع على هذا المحرر العرفى ليقر بانه بخطه او بامضاءه او بختمه او ببصمه اصبعه . ودعوى صحة التوقيع لاتقتصر على المحررات التى تتضمن بيعا ام شراء بل تمتد لتشمل اى عقد اتفاق بمقابل مادى او غير مادى مستحق الاداء او التزام مستقبلى .

 

وقد قنن المشرع مراحل سير الدعوى بالاجراءات المعتادة حتى الفصل بنصوص المواد التى تتلو النص سالف الذكر فجاء نص المادة 46 من ذات القانون تنص على: ( إذا حضر المدعى عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره ، وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه ) وكذا نص المادة 47 من ذات القانون والتى نصت على انه:

 

( إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال) ومما سبق بيانه يتضح لنا ان دعوى صحة توقيع هى فقط دعوى تحفظية لاننكر اهميتها اليقينية فى اثبات توقيع البائع على عقد البيع على وجه التحديد كونه الاكثر انتشارا , حيث انها تمثل اجراء يتم اتخاذه على اى عقد عرفى بلا استثناء ويكون مناط الاهمية فى رفعها والحصول على حكم فيها تجنباء او اغلاق الباب امام انكار الصادر الحكم فى مواجهته بالطعن على توقيعه مستقبلا ويكون حجه عليه تحول دون امكانية الطعن على توقيعه بعد استصدار الحكم بصحة التوقيع وبعد الحصول على نهائية الحكم واستلام اصول المستندات المقدمة فى الدعوى

وللحديث بقية …. ودمتم على خير

بقلم المستشار/ أحمد رمضان الحُصرى ” المحامى”

تعليقات فيس بوك

3 تعليقات

  1. شكرا للمعلومات القيمة

  2. احمد السلمانى

    مقال رائع ….. تمنياتى بالتوفيق دائما

  3. معظم الشقق فى حلوان بصحة التوقيع والتسجيل بالشهر العقارى نادر جداّ

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*