نواب البرلمان ورئاسة حى حلوان ايد واحدة فى سرقة اراضى الدولة

تقرير يكتبة : شريف عبيد

ماتقرأة فى السطور التالية يكشف عن أن هناك شريحة من البشر تعانى من انحدار الاخلاق واذمة ضمير : للأسف هم تولوا مناصب تشريعية حيوية فى مصر : وأصبحت لديهم ادوات يمكنهم باستطاعتها التغير للأفضل ان كانت رغبتهم فى ذلك : لكن للاسف الشديد تاتى رغباتهم دائما فى كل ماهو مخالف لمواثيق البشريه ومعطياتها : هؤلاء حفنة ممن ولاهم الله على مصائر الناس استغلوا مناصبهم التى حصلوا عليها باجماع البشر فى كل مايخالف ضمائرهم التى اصبحت فى أجازة مفتوحة واصبحت لاتوجعهم :

هذا التقرير  يكشف مدي فساد الضمائر لهؤلاء الذين وثق بهم البسطاء من فئات الشعب وولوهم مسؤلية مراعاة مصالحهم العامة : هؤلاء بعض نواب البرلمان’ هم فئة ضالة طغت مصالحهم وأهوائهم الشخصية واصبحت فوق مصلحة الناس والوطن فباتوا لايعرفوا غير المصالح السريعة الت ى تأتى سريعا وقبل انتهاء مدتهم كأعضاء بالبرلمان والمواطنين اصحاب القرار الحقيقين الذين ولوهم هذه المسؤلية فى غفلة مما يفعله هؤلاء

 

ونكشف مااظهرتة لنا  المستندات الرسمية عن تورط أحد أعضاء البرلمان في تسهيل عملية إغتصاب أراضى الدولة داخل مدينة حلوان ولصالح أحد المواطنين الفاسدين والحكاية حكاية قطعة ارض ملكا للدولة وكانت مطمعا للكثير من الفاسدين منذ سنوات إلي أن جاء البرلماني المدافع عن حقوق الوطن والمواطنين وسلمها لأحد الأفراد وفي صفقة مشبوهة مع أبناء الشيطان من المسئولين فى رئاسة حي حلوان الذين يعلموا علم اليقين أن الأرض ملكا للدولة : واليوم حصلنا على كل المستندات التى تفيد بأن قطعة أرض بمساحة 6000 متر مربع تقريبا وعنوانها إمتداد شارع فيضي تقاطع شارع شريف بجوار الحديقة اليابانية ومجاورة لمستشفي الأمراض الصدرية وكنيسة الشهيد ماري جرجس أملاك دولة

 

وكان قد تم الإعتداء بالبناء عليها منذ عدة سنوات وبعد تعدد البلاغات قام محافظ القاهرة الأسبق بإستصدار قرار بإزالة التعديات علي قطعة الأرض لإمتلاك الدولة لها إلا أن فكرة إغتصاب قطعة الارض لم تنتهي عند هذا الحد نظرا لمساحتها وموقعها الجذاب فقد قام أحد الأفراد ويدعي أحمد علي مهران برفع دعوة قضائية تفيد إمتلاك عائلته لقطعة الأرض المذكورة بعقود عليها صحة توقيع ( وما أسهل ذلك )

 

وبعد تداول القضية التي حملت رقم 10319لسنة 50 قضائية وحكم المحكمة بعدم أحقية المواطن أحمد علي مهران لقطعة الأرض قام بالطعن علي حكم المحكمة أمام الإدارية العليا والتي قضت له في القضية رقم 4233 لسنة 74 قضائية بأحقيته في إستلام قطعة الأرض وتقدمت محافظة القاهرة بالطعن علي القرار إلا أنه قوبل بالرفض رغم ما يثبت من انها قطعة مملوكة للدولة وعلي الفور قام المواطن أحمد علي مهران بالإستعانة بالنائب عبد العزيز محمد الصفتي عضو مجلس النواب الحالي والذي تقدم بتوصية لمدير مكتب الإتصال السياسي لنائب المنطقة الجنوبية لتنفيذ حكم المحكمة بتسليم قطعة الأرض للمواطن احمد علي مهران حمل رقم 2358 بتاريخ 31/5/2016

 

وعلي الفور قام سيادته بإرسال الأوراق والتوصية للشئون القانونية لرئاسة حي حلوان والتي ترأسها السيدة مني مبارز لتنفيذ الحكم القضائي وتسليم قطعة الأرض للمستحق الجديد وتم تحويل الأوراق التي حملت توصيات (هام جدا جدا) بجوار التوقيع إلي إدارة الاملاك بحي حلوان لإبداء رأيها عما إذا كانت هناك إشغالات علي قطعة الأرض تمهيدا لتسليمها وبالفعل تم تسليم القطعة للمستحق الجديد أحمد علي مهران بعد توصية النائب الموقر عضو مجلس النواب وبمباركة موظفي مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وموظفي ورئيس حي حلوان في صفقة مشبوهة لإغتصاب أرض الدولة

 

فكم من قرارات وأحكام قضائية لإزالة تعديات علي اراضي الدولة منها أرض وزارة البحث العلمي أمام حلوان البلد وغيرهامن ممتلكات الدولة المختلفة بحلوان لم تنفذ منذ عشرات السنوات وتم إغفالها من قبل موظفي رئاسة حي حلوان فلماذا بعد توصية النائب الموقر وحمل الأوراق لتوقيع (هام جدا جدا) يتم تسليمها للمستحق الجديد رغم علم الجميع بانها قطعة مملوكة للدولة وهذا ثابت بالمستندات المرفقة بالتقرير وهل نشكك في نزاهتهم بقولنا صفقة مشبوهة أم هي الحقيقة كما أكدها لنا الإستاذ طه بحر عبيد مدير الاملاك برئاسة حي حلوان الذي تم إنتدابه من محافظة بني سويف لحي حلوان

 

ليتولي منصب مدير الاملاك لفترة وجيزة قبل الإطاحة به وتحويله للنيابة الإدارية كوسيلة ضغط لكي يصمت عما كان يحدث من فسادداخل رئاسة حي حلوان في الفترة التي كانت تدار فيها هذة الصفقة وغيرها من الصفقات المتورط فيها كبار موظفي رئاسة حي حلوان مع بعض أعضاء البرلمان في تسهيل الإستيلاء علي اراضي الدولة بحلوان مقابل رشاوي مالية كبيرة سوف نكشف عنها في التقارير القادمة وبالمستندات فإنتظرونا

وفيما يلى المستندات

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*