الباحث القانونى هو الحل الوحيد فى القضاء على فساد المحليات

محمد مبارك

محمد مبارك

الرئيس السيسي : المحليات فيها فساد .. « طب أعمل ايه طيب مالحل فى استقلال الباحث القانونى ومين هو الباحث القانونى : هو مواطن مصرى حاصل على ليسانس حقوق ومنهم من حاصل على ماجستير ودكتوره فى القانون ومعين بجهاز الادارى للدولة وما طبيعة عمله |هى التحقيق فى المخالفات الادارية والشكاوى واقتراح الجزاء وفحص التظلمات وابداء الرأى القانونى فيما يعرض عليه والاشتراك فى لجان المناقصات والمزيدات وأعداد مذكرات الدفاع عن الدولة بناء على طلب هيئة قضايا الدولة وغيره من الاعمال القانونية التى تسند اليه

ايه مشكلته هو مواطن مصرى مقهور مطلوب منه يعطى لكل ذى حق حقه لكن مش عارف يجيب حقوقه لانه معرض من رئيسه فى العمل لو خالف هواه انه يتعرض للنقل او توقيع الجزاء عليه ولو المخالفه كبيره ازاى يتم احالتها للنيابة الادارية او العامة عن طريق الرئيس الادارى (مدير عام وكيل وزارة مدير مدرية رئيس قطاع رئيس حى محافظ لو هو رافض رغم اكتمال اركان المخالفة
 
فهو ليس محامى لأن هيئة قضايا الدولة هى التى تقوم بدفاع عن الدولة رغم انه هو من يقوم بأعداد مذكره الدفاع ويقوم ببحث القضية : فهو يقوم بعمل مماثل لهيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومحامى الادارة القانونية لكن كل ذلك بدون حصانة او اى مميزات مادية أو ادبية وضائع بين جميع الجهات محدش معترف به ككيان
 
واستقلال الباحث القانونى هو انشاء محكمة مصغره تفصل فى الشكاوى فى اسرع وقت واعطاء الشعب حقوقه فى الحصول على حقه من الخدمات التى يقدمها الحكم المحلى (صحة وتعليم وتموين وحى وشباب ورياضة وغيره من الخدمات الاساسية للشعب)
انا حكتلكم حكاية الباحث القانونى وبطلب منكم طلب التضامن مع المواطن ده
ودى طلباته البسيطة اللى ممكن تغير من شكل الجهاز الادارى للدولة للأفضل ومطلب الباحث القانونى هو
 
1- إصدار تشريع خاص ينظم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة ..
2- استقلال الشئون القانونية في العمل،، وبالأخص من الناحية الفنية التى تتعلق بإبداء الرأى القانونى، على أن تكون هذه التبعية لجهة على دراية وذات خبرة من الناحية القانونية ، حتى لا يكون هناك تأثير على عمل الباحث القانونى فى إبداء رأية من الرئيس الإدارى الأعلى، وحتى لا يكون هناك استبداد بالرأى يؤثر سلباً على مصلحة الدولة فى محاربة الفساد الإدارى والمالى .
 
3- تضمين القانون نص صريح لحماية اعضاء الشئون القانونية من اي اجراءات تعسفية من جهة الادارة، حتى يستطيع أن يقوم بعمله على نحو يضمن له الحيدة والنزاهة الموضوعية والاستقلال .
4- تشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالاشراف الفنى على ادارات الشئون القانونية ، وتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفنى واعداد تقارير سنوية عن اعمال تلك الادارات
5- إختيار قيادات الشئون القانونية وفقا لمعيار الكفاءة الفعلية، والخبرة العملية اذا كنا نبغي التطور والرقي وتحقيق العدالة، على ان يكون ذلك من خلال لجنة
بقلم : محمد مبارك
تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*