شئون قانونية بلا قانون : بقلم محمد مبارك

محمد مبارك

محمد مبارك

مقال فى غاية الأهمية يوضح لنا فيه كاتبة الكثير من الجوانب المظلمة والخفية فى تطور النظم التشريعية الأن ونترككم مع السطور التى كتبها الزميل محمد مبارك حول هذا الأمر 

القانون الاداري وكما تعلمنا من سماته انه حديث النشاة سريع التطور ومن لوازم التطور ان يتطور التنظيم التشريعي لك الفئات بالتوازي فلا يجوز ونحن في القرن الواحد والعشرين وبعد ان اصبحنا كل الفئات التخصصيه لها قانون ينظم امورها ويحدد اختصاصاتها ويضع ضوابط واضعه بينها وبين غيرها من الفئات المعاونه لها او التى ترؤسها وان تظل الشئون القانونية بالجهاز الاداري للدوله بلا تشريع رغم اهميتها في كل جهة ولا يجب ان تخضع الشئون القانونية لسلطة من تقوم بالتحقيق معهم وهذا سبب اساسي في انتشار الفساد الاداري

التطورالادارى لتاريخ القانونيين بجهاز الادارى للدولة اولا |هيئة قضايا الدولة يرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1875 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك وظلت تناضل سنوات حتى حصلت على الاستقلال في عملها وفقا لقانون رقم 10 لسنة 1986والاعتراف بها كهيئة فضائيه في دستور 2014 وتنظيم اختصاصها بنص م 196 من الدستور ولقد اشار الدستور المصري الحالي في الفصل الرابع وفي المادة 167 منة علي تحديد القانون للهيئات القضائية، واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها وشروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم

 

ثانيا : هيئة النيابة الادارية و باستعراض تاريخ نشأة النيابة الإدارية و تطورها حتى صدر الدستور المصري في 18/1/2014 مؤكداً على دورها الذي نيط بها طوال تاريخها في مكافحة الفساد. – فبعد ثورة الشعب المصري في يوليو 1952 ، رأى المشرع المصري فصل الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة و توحيدها في كيان واحد لتحقيق استقلالها عن تلك الجهات – منعاً من تدخل الرؤساء الإداريين في مجريات التحقيقات – فأصدر القانون 480 لسنة 1954 الذي أنشأ النيابة الإدارية.

 

 و عندما حققت النيابة الإدارية الهدف المنشود منها رأى المشرع إعادة تنظيمها و منحها الصلاحيات اللازمة لإصلاح أداة الحكم – الجهاز الإدارى للدولة – بل و وصفها بأنها صنو النيابة العامة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . ثالثا محامى الادارات القانونية فبل القانون 47 لسنة 1973 لم يكن هناك مسمى ادارات قانونية ولم يكن لكم حق التمثيل امام المحاكم الا بقرار صادر عن رئيس الجمهوريه والان يتقدمون مشروع قانون هيئة الدفاع عن الأموال العامة رابعا|الباحث القانونى من المسلمات أن الحقوق والأموال العامة ملكية عامة للشعب وحماية تلك الحقوق والأموال العامة واجبة على كل مواطن

 

ان المال العام في المصالح الحكومية والوحدات الادارية التابعه لها لايقل اهميه عن المال العام في الهيئات والمؤسسات العامة ولذلك فان العمل على تطوير الشئون القانونية امر لازم لحماية المال العام حيث ان اي مخالفة تقع من الموظف فيها ضياع ومساس بالمال العام للدوله كان من الضروري إعداد مشروع قانون لحماة الحقوق و الأموال العامة بتفعيل دور الباحث القانونى بجهاز الادارى للدولة بعد ثبوت الفشل الكبير في الحفاظ علي الأموال العامة .حتى يتسنى لهم القيام بأعمالهم القانونية المسندة إليهم بحيدة واستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية حماية للحقوق وحفاظا على مليارات الجنيهات بتلك الجهات الحكومية

 

وبالأخص من الناحية الفنية التى تتعلق بإبداء الرأى القانونى، على أن تكون هذه التبعية لجهة على دراية وذات خبرة من الناحية القانونية ، حتى لا يكون هناك تأثير على عمل الباحث القانونى فى إبداء رأية من الرئيس الإدارى الأعلى، وحتى لا يكون هناك استبداد بالرأى يؤثر سلباً على مصلحة الدولة فى محاربة الفساد الإدارى والمالى . وتضمين القانون نص صريح لحماية اعضاء الشئون القانونية من اي اجراءات تعسفية من جهة الادارة، حتى يستطيع أن يقوم بعمله على نحو يضمن له الحيدة والنزاهة الموضوعية والاستقلال .

 

وان تشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالاشراف الفنى على ادارات الشئون القانونية ، وتكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفنى واعداد تقارير سنوية عن اعمال تلك الادارات . حيث انه لايختلف عمل محامي الادارات القانونية عن عمل الباحث القانونى الا في المثول امام المحاكم لكونه محامى ولا اجد في الدستور نص يمنع الوزير او المحافظ من تكليف احد اعضاء الشئون القانونية في الدفاع عن الحهة امام القضاء وقد حدث ذلك في الواقع كثيرا وعند اعتراض محاموا الدولة ( مستشار الهيئة )

 

رد عليه القاضي بانه لامانع من تمثيل الاصيل عن نفسه وكما حدث في عهد المستشار الجليل العلامه جودت الملط ورد ايضا بانه لايوجد مايمنع من تمثيل الاصيل عن نفسه وذلك لان ( أهلُ مكّةَ أدرى بشعابِها ) خلاصة القول الحقوق لا تمنح وانما تنتزع بالكفاح والنضال وعدم الاستسلام لدعوات اليأس والاحباط لاننا اصحاب قضية عادله وهدفنا هو الصالح العام والحفاظ وحماية الحقوق و الأموال العامة لأنه من المسلمات أن الحقوق والأموال العامة ملكية عامة للشعب وحماية تلك الحقوق والأموال العامة واجبة على كل مواطن شريف ولله الموفق والمستعان

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*