حق الرد مكفول : شركة حلوان للاسمدة ترد على مانشرتة حلوان اليوم

 
طلعت فاو

طلعت الفاوى

المستشار القانونى لشركة حلوان للأسمدة يرد على ما تم نشرة بالجريدة فى حق الشركة: حيث تم نشر خبر فى جريدة حلوان اليوم يخص شركة حلوان للأسمدة وحيث أنه جاءنا رد على هذا الخبر لأن به بعض الأمورالتى تحتاج الى توضيح وحيث أنه طبقا لميثاق الشرف الاعلامى وقانون الصحافة والنشر فان حق الرد مكفول ولهذا أعطينا هذة المساحة للمستشار/ طلعت الفاوى المستشارالقانونى لشركة حلوان للأسمدة للرد وتوضيح الأمور وذكر سيادتة الاتى .

شركة حلوان للاسمدة

شركة حلوان للاسمده

. أولا : بداية نشكر ادارة الجريدة على اتاحة الفرصة للرد ونوضح أن شركة حلوان لأسمدة هى شركة مساهمة مصرية برأس مال حكومى 100% ملك لمؤسسات وهيئات حكومية وهى تقوم بدور كبير فى توفير العملة الصعبة للدولة من خلال التصدير كما تقوم بتوفير الأسمدة للمزارعين من خلال بنك الائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية بالسعر المدعم مساهمة منها فى دعم الزراعة والمزارعين
 
 
 
.ثانيا : ما أثير حول أن الشركة ملوثة للبيئة هو كلام عارى تماما من الصحة لأنه يوجد ربط ذاتى بين الشركة وبين جهاز شئون البيئة لرصد أى مخالفات أو انبعاثات ضارة وهذا بخلاف التفتيش الدورى والزيارات المفاجئة وفى جميع الأحوال تكون القياسات أقل بكثير من الحدود المسموح بها طبقا لقانون البيئة 9 لسنة 2009 ولائحتة التنفيذية وكذا القانون 105 لسنة 2015 بخلاف حصول الشركة على شهادة الايزو فى البيئة
 
 
 
.ثالثا : موضوع صرف الأرباح وتقدير قيمتها هومن شأن واختصاص الجمعية العمومية ومجلس الادارة وليس للسيد المدير العام أى دور فى ذلك ..وعندما قررت الجمعية العمومية صرف 12 شهر على الأساسى تحدث بعض العمال مع المهندس / جميل حبشى المدير العام للشركة وطلب منهم عمل مذكرة على أن يتم عرضها على مجلس الادارة.ووعدهم أنه سيبذل كل جهدة لتحقيق مطلب العمال وأنه لن يقف فى طريق أى حق مشروع لهم طالما كانت المطالبة به بالطرق المشروعة .
 
 
 
.رابعا : بشأن وجود قرارات تعسفية أو ملاحقة للعمال أو تميزبين عامل واخر فهذا كلام غير صحيح بالمرة وأن ادارة الشركة تقوم بتطبيق القانون رقم 12 لسنة 2003 واللوائح الداخلية للشركة والمعتمدة من وزاة القوى العاملة ويوجد عليها أجهزة رقابية تشرف على كل أعمالها ولا يمكن أن تخالف القانون ولا يمكن لها أن تصدر أى قرارات تعسفية أو تلاحق أحد من العمال أوتميز أحد على الاخر.
 
 
وأخيرا نتمنى من الجميع أن عدم الانسياق وراء الشائعات وأن نحافظ على الشركات والمصانع التى تعمل وتصدر وتوفر عملة للبلد للحد من أزمة الدولار..وكفانا 7000مصنع مغلقه منذ يناير وحتى الان
رابط الموضوع الأصلى اضغط هنا
تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*