العلاوة الخاصة وازمة النواب والحكومة

تقرير : طلعت الفاوى

حاله من الغضب والاستياء أصابت ملايين العمال بعد ما حدث فى مجلس النواب من اختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وسبب الخلاف و الأزمة هو جملة ((بعد تحويلها من نسب مئويه مرتبطة بالأجر الأساسى الى فئات ماليه مقطوعة :  بالماده الخامسه لمشروع قانون العلاوه الخاصة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولتوضيح ما هو الفرق بين العبارتين نوضح الاتى

طلعت فاو

طلعت الفاوى

أنه عندما تصرف العلاوه الخاصة على أساس فئه ماليه ثابته ومحددة ومقطوعة تكلف الدوله ٣مليار جنيه. أما عندما تصرف العلاوة الخاصة على أساس النسبه المئويه للأجر الأساسى تكلف الدوله ١٨مليار جنيه..أى أن كل القصة هى أن الحكومة تريد أن توفر للدوله ١٥مليار جنيه .

البرلمان

مجلس النواب

والضرر الأكبر فى بقاء المادة الخامسة يقع على أصحاب الأجور المرتفعة نسبيا فالعلاوة له تكون محددة مهما وصل راتبة الأساسى وهى 120ج الحد الأقصى للعلاوة.طبقا للقانون وللاحتساب على أساس الفئات المالية المقطوعة فى حين أنه لو تم احتساب العلاوة على أساس نسب مئوية من الأجر الأساسى سيحصلون على 10 % منه فاذا كان الراتب الأساسى لشخص هو 4000ج فانه سيحصل على 400ج كاملة (4000×10%= 400ج ). أى هناك فرق 280ج يتم توفيرة لصالح الدولة ..

 
وحجة الحكومة هى تطبيق العدالة و المساوة لأن قانون العلاوة يستهدف سد الفجوة بين الخاضعين للخدمة المدنية وغير المخاطبين به وهناك حديث قوى من وزير المالية ووزير شئون مجلس النواب ورئيس مجلس النواب وهو فقية دستورى بأن حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، يؤدى إلى عدم مساواة وعدم عدالة بين العاملين والموظفين بالدولة.

 
والحكومة تغاذل العمال الغلابة الذين ينتظرون العلاوة والزيادة فى رواتبهم بلهف وبمنتهى السرعة حيث صرح وزير مجلس النواب إن الحكومة على استعداد أن تصرف كل المستحقات الخاصة بمشروع قانون العلاوة الخاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكل المتجمد قبل شهر رمضان إذا تمت الموافقة على مشروع القانون والابقاء على المادة الخامسة كما هى .

 
ونحن نطالب الحكومة والمجلس بسرعة انهاء هذا الخلاف واقرار العلاوة الخاصة التى أصبحت حديث الساعة خلال الفترة الماضية لاحتواء غضب العمال وعدم احداث بلبلة ورحمة بهم لرفع المعاناة عنهم بعد هذا الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار .وانهاء أزمة بين سلطتين من السلطات الثلاث للدولة وعودة الاستقرار للبلد .

تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*