محام يشرح اخطر اجرائات تعديل الدستور : طلعت الفاوى

كثرت الأحاديث فى الفترة الأخيبرة حول تعديل الدستور ودخل الجميع فى جدل عقيم بين مؤيد ومعارض خاصة بعد اقتراح الذى تقدم به النائب اسماعيل نصر الدين نائب حلوان .. ونقول فى هذا الشأن ألأن هناك اجرءات يجب اتباعها لكى يتم تعديل الدستور اذا كانت هناك أهمية وضرورة لذلك
البرلمان

                                                                  اعضاء مجلس النواب

 
والتعديل وفقاً للمادة 226 من الدستور يشترط لاعتباره كذلك أن يُوقَّع طلب التعديل خُمس أعضاء المجلس، أى 200 عضو، وأن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، ثم يُعرض طلب التعديل على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمه، وهو ما يتطلب أن يكون المجلس فى حالة انعقاد حتى يمكن مناقشة الطلب، ثم يصدر المجلس بعدها قراراً بقبول التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه،
 
 
أى أكثر من ثلاثمائة عضو، وقد يُرفض الطلب أو يُوافق عليه، فإذا وافق المجلس على طلب التعديل يُعرض الطلب والنصوص المقترح تعديلها على المجلس مرة أخرى بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس، أى 400 عضو عُرِضت المواد المعدلة على الشعب للاستفتاء عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الموافقة،
 
 
كل ذلك فضلاً عن الإجراءات التشريعية التى نصَّ عليها قانون لائحة مجلس النواب، والتى قررتها فى الباب السادس بعشر مواد كاملة، ويتعين مراعاتها كذلك عند إجراءات تعديل مواد الدستور، فضلاً عما ينص عليه الدستور بالمادة 226 من أنه لا يجوز تعديل مادة الانتخابات الرئاسية إلا إذا تعلق التعديل بمزيد
بقلم
تعليقات فيس بوك

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*